الدكتور لهوى رابح
محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
العنوان: شارع النصر، رقم 171، العلمة، ولاية سطيف
الهاتف: 0555.86.27.55
✉ البريد الإلكتروني lahouarabeh@gmail.com
الوجـــــــــــــــــــــــــــــه المأخـــــــــــــــــــــــــوذ من القصـــــــــــــــــور فــــــــــــي التسبيــــــــــــــــب:
حيث أنّه و من جهة ثانية فإن القضاء استقر ومنذ أمد بعيد على أنّ التأخر في رد الأمانة لا تتحقق معه جريمة خيانة الأمانة، بل يجب أن يكون التصرف مقرونًا بنية تحويل الحيازة إلى ملكية شخصية بصورة تخالف الثقة المُبرمة.
ABUS DE CONFIANCE - détournement - définition - défaut de restitution - portée - enonciation insuffisante - simple retard à restituer (non)
Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; dès lors, pour caractériser ce délit, il est nécessaire de constater, en outre, le détournement ou la dissipation de la chose
(Cass. Crim., 23 mars 1971) Pourvoi n° 70-92.154
حيث أنّ المتهم و حال مثوله أمام المحكمة أكد بأنه سلم هذا المبلغ للمتهم الثاني بقصد رده إلى الضحية، و أنّه فعلا قدم هذا المبلغ إلى الضحية في جلسة المحاكمة و التي رفضت تسلمها، ثم كرر ذلك أمام المجلس إلا أن الضحية بقيت مصرة على موقفها الرافض إلى تسلم الأمانة، و من ثمة فإنه كان على المجلس في ضوء هذه الاعتبارات النظر إلى التأخر في رد مبلغ الأمانة إلى الضحية قد حملت في طياته قصدا جنائيا أم لا، إلا أن المجلس اكتفى بتطبيق نموذج قانوني على الواقعة لا تنطبق عليها على نحو جعل قراره عديم التسبيب.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق